تحلیل: تصمیمات فدراسیون، قوانین خودش را نقض میکند!
بر اساس گزارش کیک زون، شگفتانگیزترین تناقض در فدراسیون فوتبال ایران این است که از یک طرف با هیاهوی زیاد «آییننامه انضباط، شفافیت و ثبات مالی» را به عنوان نقشه راه ۵ ساله برای حرفهایسازی باشگاهها تصویب مینماید، اما از طرف دیگر با تصمیمات غیرمنتظره مانند «کاهش نصف سهمیه بازیکنان خارجی»، به صراحت به بندهای همان آییننامه تجاوز میکند. این رویه نشاندهنده یک رفتار استبدادی است که اساساً وجود قانونگذاری مجمع را زیر سوال میبرد. در ماده ۷ آییننامه شفافیت مالی، فدراسیون یک معیار علمی و فرمول دقیق برای باشگاهها تعیین کرده است: «نسبت بهای تمامشده به درآمد عملیاتی». بر این اساس، باشگاهها موظف هستند هزینههای خود را متناسب با درآمدهایشان تنظیم کنند (مثلاً در سال ۱۴۰۴ هزینهها نباید بیش از ۱۲۰٪ درآمد باشد). هنگامی که مجمع فدراسیون یک سقف و چارچوب مشخص برای «کل هزینهها» تصویب میکند، باشگاهی که تراز مالی مثبت دارد یا درآمد عملیاتی بالایی میگیرد، باید اختیار داشته باشد که بودجهاش را صرف خرید بازیکن داخلی یا خارجی نماید. اما فدراسیون با ورود به جزئیات و ممنوعیت جذب بازیکن خارجی، به طور عملی فرمول ماده ۷ را بیاثر کرده است. اگر باشگاهی سقف مالی ماده ۷ را رعایت کند، چه تفاوتی دارد که این بودجه را به یک بازیکن خارجی باکیفیت اختصاص دهد یا یک بازیکن داخلی؟ فدراسیون با این کار نشان میدهد که به فرمول تصویبشده خود هم اعتماد ندارد. همچنین طبق آییننامه؛ ارزیابی، پایش و برخورد با باشگاهها در امور مالی و ارزی، فقط در اختیار «کمیته کنترل و نظارت مالی» (ماده ۱۶ و ۱۷) است. حتی در ضمیمه شماره ۲ آییننامه، بررسی تأثیرات نوسانات ارزی و شرایط اقتصادی کشور به این کمیته واگذار شده تا به صورت موردی و بر اساس صورتهای مالی حسابرسیشده هر باشگاه تصمیمگیری کند. فدراسیون با وضع قانون دستوپاگیر برای تمام لیگ، عملاً وظایف این کمیته مستقل را ربوده است. فدراسیون به جای اینکه اجازه دهد صورتهای مالی باشگاهها در پایان فصل توسط بخش و کمیته مربوطه بررسی شود (ماده ۱۴)، پیشدستی کرده و با یک نسخه کلی (کاهش سهمیه خارجی)، حق تصمیمگیری تخصصی را از کمیته کنترل مالی سلب نموده است. یکی از اهداف اصلی آییننامه شفافیت، «ترویج انضباط و منطق مالی» است (ماده ۳). وقتی فدراسیون ناگهان سهمیه بازیکنان خارجی را نصف میکند، عرضه بازیکن باکیفیت در بازار کاهش مییابد. در نتیجه، قیمت بازیکنان متوسط داخلی بدون منطق و رویی مشخص افزایش مییابد. این تصمیم استبدادی نه تنها به نفع اقتصاد باشگاهها نیست، بلکه تراز مالی آنها را بر هم میریزد. باشگاهها مجبور میشوند برای پر کردن جای خالی بازیکنان خارجی، مبالغ هنگفتی به بازیکنان داخلی بپردازند که این خود نقض واضح هدف منطقی و انضباط مالی مصوب مجمع است. آییننامه انضباط و شفافیت مالی تصویب شده تا باشگاهها یاد بگیرند بر اساس ظرفیت مالی و درآمد خود، کل هزینههایشان را مدیریت کنند. دخالت فدراسیون در جزئیاتی مانند تعداد بازیکنان خارجی به بهانه نرخ ارز، نشان میدهد که فدراسیون به جای ایفای نقش «ناظر بر حسن اجرای قانون مجمع، ترجیح میدهد در جایگاه «هیئت مدیره و مدیران عامل باشگاهها» قرار گیرد. فدراسیون باید بپذیرد که معیار عمل، فقط و باید درصدها و ترازهای مالی آییننامه باشد؛ در غیر این صورت، این آییننامه سندی صرفاً تزئینی است که با هر نوسان ارزی، توسط مصوبات غیرمنتظره فدراسیون از بین میرود. مجتبی فریدونی- عضو هیئتمدیره استقلال
