دستگیری منتقد امباپه هنگام ورودش به خاک فرانسه!
بر اساس گزارش کیک زون، با ثبت شکایتی رسمی از سوی فدراسیون فوتبال فرانسه، اظهارات نژادپرستانه سناتور پاراگوئه علیه کیلیان امباپه وارد فاز قضایی شده، اما اجرای حکم احتمالی با موانع حقوقی جدی روبرو است.
شور و هیاهو پیرامون اظهارات نژادپرستانه سلسته آماریا، سناتور پاراگوئه، علیه کیلیان امباپه همچنان ادامه دارد و اکنون این پرونده به مرحله حقوقی راه یافته است. پس از آنکه فدراسیون فوتبال فرانسه شکواییهای رسمی را به دادستانی کشور ارائه کرد، این پرسش مطرح شده که آیا این سیاستمدار پاراگوئهای واقعاً با مجازات مواجه خواهد شد؟
منشأ این هیاهو به دیدار مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ بازمیگردد. بازیای که فرانسه با تکگل امباپه بر پاراگوئه غلبه کرد. پس از پایان مسابقه و درگیری لفظی امباپه با اورلاندو گیل، دروازهبان پاراگوئه، آماریا در شبکه اجتماعی ایکس چندین پیام توهینآمیز و نژادپرستانه علیه کاپیتان تیم ملی فرانسه منتشر کرد؛ اظهاراتی که واکنش گسترده افکار عمومی و نهادهای فوتبالی را به همراه داشت.
امباپه در پاسخ، این سناتور را "فردی منزجرکننده" توصیف کرد و گفت او شایستگی حضور در چنین جایگاهی را ندارد. امباپه تأکید داشت که او نماینده واقعی مردم پاراگوئه نیست.
در ادامه، فدراسیون فوتبال فرانسه با تنظیم شکایت رسمی، پرونده را به دادستانی کشور ارجاع داد. از آنجا که قربانی این پرونده یک شهروند فرانسوی است، دستگاه قضایی فرانسه خود را دارای صلاحیت برای رسیدگی به این امر میداند.
با این حال، کارشناسان حقوقی معتقدند رسیدگی به این پرونده تا صدور و اجرای حکم، مسیر آسانی نخواهد بود.
به گفته یک وکیل متخصص در حقوق بینالملل که با RMC گفتوگو کرده، اجرای حکم قضایی علیه آماریا به همکاری مقامات پاراگوئه وابسته است. علاوه بر این، در صورت برخورداری این سناتور از مصونیت پارلمانی، ابتدا باید این مصونیت از سوی نهادهای قانونی پاراگوئه لغو شود و این میتواند فرآیند رسیدگی را پیچیدهتر سازد.
این وکیل همچنین معتقد است احتمال اینکه آماریا برای این پرونده در برابر یک دادگاه فرانسوی حاضر شود، بسیار کم است.
با این وجود، اگر این سناتور در آینده به خاک فرانسه ورود کند، شرایط میتواند تغییر کند. در آن صورت، مقام قضایی فرانسه این اختیار را خواهد داشت که او را بازداشت یا تحت تعقیب قضایی قرار دهد و حتی قرار جلب یا تفهیم اتهام برایش صادر کند؛ هرچند این هم لزوماً به صدور حکم نهایی منجر نخواهد شد.
طبق قوانین فرانسه، در صورت اثبات اتهام، آماریا ممکن است با مجازاتی تا یک سال حبس و ۴۵ هزار یورو جریمه نقدی روبرو شود.
