مجلس شورای اسلامی وارد پرونده تعویض چمن ورزشگاه آزادی شد

تا پایان دی‌ماه، ورزشگاه آزادی قادر به پذیرفتن میزبانی نخواهد بود، بنابراین تیم‌های استقلال و پرسپولیس ناگزیر به برگزاری دوباره بازی‌های خانگی خود در ورزشگاه‌هایی چون شهدای شهر قدس می‌شوند. همزمان با آغاز عملیات تعویض چمن، پرسش‌هایی مطرح شده مبنی بر اینکه آیا چمن قبلی واقعاً غیرقابل استفاده بوده یا بدون ارزیابی کارشناسی دقیق، تخریب و تعویض شده است. در پاسخ به این امر، روح‌الله لک‌علی‌آبادی، سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی، درخواست بررسی جامع اسناد فنی و مالی این طرح را مطرح کرده و بیان داشت: «اگر اخبار منتشرشده درست باشند، با یک فاجعه مدیریتی روبرو هستیم. در صورت تایید قابلیت استفاده فنی چمن ورزشگاه آزادی و تخریب بدون ضرورت کارشناسی آن، این امر می‌تواند نمونه تضییع بیت‌المال باشد و تمام افراد دخیل در این تصمیم باید پاسخگو باشند.» او با تاکید بر اهمیت ورزشگاه آزادی در فوتبال ایران، افزود: «ورزشگاه آزادی نماد فوتبال کشور است و نمی‌پذیریم میلیاردها تومان از منابع عمومی برای پروژه‌هایی هزینه شود که درباره ضرورت یا کیفیت اجرای آنها ابهام وجود دارد. مردم حق دارند بدانند چنین تصمیمات بر چه اساسی گرفته شده است.»

وی در ادامه سخنانش بر لزوم اجتناب از هزینه‌های غیرضروری در شرایط اقتصادی فعلی تاکید کرده و گفت: «در صورت تایید قابلیت استفاده چمن تخریب شده، مجلس این پرونده را تا روشن شدن تمام ابعادش با جدیت دنبال خواهد کرد.» لک‌علی‌آبادی همچنین با اشاره به نمونه‌های مشابه پروژه‌های ورزشی ناتمام و غیرقابل استفاده، اظهار داشت: «در حوزه انتخابیه خود نیز شاهد ورزشگاهی بودیم که پیش از تکمیل و بدون امکان استفاده افتتاح شد، اما اکنون در اختیار ورزشکاران نیست و هزینه‌های نگهداری و استهلاک آن بر دوش بیت‌المال گذاشته شده. تکرار چنین رویدادها، ضرورت نظارت دقیق‌تر بر پروژه‌های ورزشی کشور را پررنگ‌تر می‌کند.» سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس با تاکید بر حق مردم برای آگاهی از جزئیات این طرح، افزود: «هنگامی که این تجربیات را کنار موضوع چمن ورزشگاه آزادی قرار می‌دهیم، طبیعی است مردم درباره نحوه مدیریت پروژه‌های ورزشی و هزینه‌کرد منابع مالی سوال داشته باشند. در صورت تعویض غیرضروری چمن، این امر باید بدون ملاحظه بررسی شود.» او در پایان سخنانش، اعلام کرد قراردادها، گزارش‌های تخصصی، دلایل فنی تعویض چمن و نحوه مصرف منابع بررسی خواهد شد و در صورت اثبات هرگونه تخلف، کوتاهی، ترک فعل یا حیف و میل بیت‌المال، گزارش نهایی برای قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور و سایر ارگان‌های نظارتی ارسال می‌گردد.»