رأی نهایی کمیته استیناف: بیرانوند علیه پرسپولیس، حکم تأیید شد

در پی شکایت علیرضا بیرانوند از باشگاه پرسپولیس بابت طلب قرارداد پیشین خود که منجر به صدور حکمی مبنی بر پرداخت حدود یک میلیارد تومان شده بود، کمیته استیناف فدراسیون فوتبال رأی نهایی خود را در خصوص اعتراض باشگاه پرسپولیس به حکم کمیته وضعیت در پرونده مطالبات این بازیکن صادر کرد. این رأی، بخش عمده‌ای از دفاعیات باشگاه پرسپولیس را رد کرد و تنها به دلیل یک خطای محاسباتی در گزارش کارشناسی، مبلغ محکومیت اندکی کاهش یافت. باشگاه پرسپولیس در این پرونده دو دفاعیه اصلی را مطرح کرده بود؛ اول اینکه ادعا می‌کرد شکایت بیرانوند مشمول مرور زمان شده است، زیرا قرارداد اولیه پیش از این فسخ شده و مهلت قانونی طرح دعوا از همان زمان آغاز گردیده بود. کمیته استیناف این استدلال را نپذیرفت و اعلام داشت با وجود فسخ قرارداد اول، تنها ۱۲ روز بعد قرارداد جدیدی منعقد شد و همکاری طرفین بدون وقفه ادامه یافت، لذا فسخ اول صرفاً موقتی بوده و مبنای محاسبه مرور زمان قرار نمی‌گیرد. از دیدگاه کمیته استیناف، پایان واقعی رابطه قراردادی، فسخ نهایی توسط بیرانوند بوده و مهلت قانونی طرح دعوا از آن زمان آغاز شده است. دفاع دوم پرسپولیس به جریمه‌ای مربوط می‌شد که باشگاه مدعی بود سال‌ها پیش به دلیل تخلفات بیرانوند در تعهدات اسپانسری، مبلغی حدود ۹۲۰ میلیون تومان به شرکت حامی پرداخت کرده و این مبلغ را از قرارداد بازیکن کسر نموده است. اما کمیته استیناف اظهار داشت اسناد ارائه شده مربوط به سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ بوده و ارتباط مستقیمی با قرارداد مورد اختلاف که در سال ۱۴۰۱ منعقد شده، ندارد. همچنین، باشگاه تنها اسناد حسابداری داخلی ارائه کرده و هیچ سند بانکی معتبری برای اثبات این پرداخت در پرونده موجود نبود.

کمیته استیناف همچنین به بندی از قرارداد طرفین استناد کرد که بر اساس آن، در صورت وارد آمدن خسارت از سوی بازیکن به اسپانسر باشگاه، تعیین میزان خسارت باید توسط کمیته انضباطی باشگاه صورت گیرد. با این حال، پرسپولیس هیچ رأی یا تصمیمی از کمیته انضباطی خود ارائه نکرد و حتی ادعای صدور چنین رأیی را نیز مطرح ننمود؛ بنابراین این دفاعیه نیز از سوی کمیته استیناف پذیرفته نشد. باشگاه پرسپولیس مدعی شده بود که باقی‌مانده مطالبات بیرانوند به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان را در چند مرحله به حساب وی واریز کرده است. اما کمیته استیناف این دفاع را نیز رد کرد، زیرا هیچ رسید بانکی، گردش حساب یا مدرک معتبری برای اثبات این پرداخت‌ها ارائه نشده بود و صرف ادعا برای اثبات پرداخت کافی نبود. با این وجود، کمیته استیناف در بررسی گزارش کارشناسی، یک اشتباه محاسباتی را شناسایی کرد. در گزارش اولیه، یکی از پاداش‌های قراردادی به اشتباه ۲۰۰ میلیون تومان بیشتر از مبلغ واقعی محاسبه شده بود. به همین دلیل، کل مطالبات بیرانوند از حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به حدود ۱.۱ میلیارد تومان کاهش یافت و هزینه دادرسی نیز متناسب با این اصلاح، اندکی کمتر شد. در نهایت، کمیته استیناف ضمن اصلاح جزئی مبلغ محکومیت، رأی کمیته وضعیت را تأیید کرد و حکم داد باشگاه پرسپولیس باید مبلغ ۱ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان بابت اصل مطالبات و حدود ۴۳ میلیون تومان بابت هزینه دادرسی به علیرضا بیرانوند بپردازد. این رأی قطعی است و دیگر قابلیت اعتراض در ارکان قضایی فدراسیون فوتبال را ندارد.