واکنش‌ها به اعطای وام 750 میلیارد تومانی به استقلال بالا گرفت!

بر اساس اسنادی که خبرگزاری فارس منتشر کرده، سال گذشته و دو ماه پس از پایان جنگ 12 روزه، تسهیلات 4 میلیون دلاری (معادل حدود 750 میلیارد تومان با نرخ روز ارز) از سوی هلدینگ خلیج فارس به باشگاه استقلal پرداخت شده است. بررسی دقیق‌تر اسناد نشان‌دهنده وجود ابهامات و شائبه‌های متعددی در این رابطه است. نکته کلیدی این است که 4 میلیون دلار نه کمک بلاعوض محسوب می‌شود و نه بخشی از قرارداد اسپانسری باشگاه؛ بلکه هلدینگ خلیج فارس این مبلغ را به عنوان «تسهیلات ارزی» با کارمزد در اختیار استقلال قرار داده است. مهم‌ترین سوال این است که چرا هلدینگ خلیج‌فارس بدون مجوز، مانند یک بانک عمل کرده است؟ همچنین مشخص نیست برای این وام با کارمزد 8 درصدی، رضایت صاحبان سهام و ذینفعان نهایی (حدود 40 میلیون سهامدار و بازنشستگان تامین اجتماعی و نیروهای مسلح) اخذ شده است. تضامین این وام نیز محل شائبه جدی است؛ متن نامه حاکی از آن است که مبلغ ۴ میلیون دلار با اخذ چک و سفته و با امضای اعضای هیأت‌مدیره استقلال اعطا شده است. این در حالی است که هیچ‌کدام از بانک‌های کشور چنین مبلغی را با تضامینی که اشاره شد، پرداخت نمی‌کنند!

همچنین مشخص نیست با توجه به شرایط مالی خاص باشگاه استقلال و وابستگی شدید آن به منابع هلدینگ خلیج فارس، بازپرداخت این وام و سود 8 درصدی آن از کدام منابع مالی غیرهلدینگی صورت خواهد گرفت. اینکه آیا هلدینق شخصاً سود وام 4 میلیون دلاری را به باشگاه تحت پوشش خود پرداخت کند، ابهامی دیگر است. از طرف دیگر، با اینکه مهلت بازپرداخت تا پایان سال 1404 تعیین شده، اما بر اساس اطلاعات منتشر شده، با وجود گذشت بیش از 6 ماه از سررسید، این تسهیلات هنوز تسویه نشده است. همچنین مشخص نیست هلدینگ وام دهنده برای وصول این طلب چه اقدام قانونی انجام داده و به خاطر دیرکرد چک و سفته تضمین را به اجرا گذاشته است یا خیر! ابهام مهم دیگر ماجرای وام 4 میلیون دلاری به استقلال این است که در صورت‌های مالی 6 ماهه استقلال تا 30 دی 1404 که اخیراً منتشر شده، مانده سرفصل «تسهیلات مالی» صفر اعلام شده است. به عبارت دیگر، این 4 میلیون دلار وام اصلاً در صورت‌های مالی استقلال گزارش نشده است! ضمن اینکه جزئیات این تسهیلات ۴ میلیون‌دلاری در سامانه کدال نیز منتشر نشده است. در شرایطی که هلدینگ خلیج فارس یک دارایی بزرگ ملی و متعلق به میلیون‌ها بازنشسته کشور و دارندگان سهام عدالت (دهک‌های پایین جامعه) است، اینکه اموال این اقشار بدون دلیل و به صورت تسهیلات در اختیار یک باشگاه ورزشی قرار بگیرد، می‌تواند زمینه‌ساز خشم و اعتراض اجتماعی شود. بی شک دستگاه‌های نظارتی که با کارکردهای اجتماعی مجموعه‌های بزرگ آشنا هستند، با بررسی دقیق این پرونده می‌توانند شفاف‌سازی مناسب‌تری در این خصوص داشته باشند.