واکنش فدراسیون کشتی در پاسخ به اتهامات مربوط به فعالیت معدنی!

بر اساس گزارش کیک زون، پس از انتشار برخی شایعات و گمانه‌زنی‌های اخیر درباره «فعالیت فدراسیون کشتی در حوزه معدن»، این فدراسیون در بیانیه‌ای به این موضوع پاسخ داده است: الف) ابتدا باید اشاره کرد که اساسنامه فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران در سال 1396، پیش از شروع کار تیم مدیریتی کنونی، تصویب شده است. طبق بند 21 ماده 3 همین اساسنامه، فدراسیون حق انجام هرگونه فعالیت اقتصادی، بازرگانی، تبلیغاتی و تولیدی را برای تقویت بنیه مالی خود دارد. این اساسنامه دارای مجوز وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و اتحادیه جهانی کشتی است و بنابراین، تمام فعالیت‌های اقتصادی فدراسیون کاملاً قانونی است. ب) 1. تصمیم شورای عالی معادن شامل واگذاری معدن یا ایجاد حق مکتسب نسبت به یک محدوده خاص نیست. رأی این شورا فقط به نحوه احراز صلاحیت برای ثبت محدوده‌های اکتشافی یا شرکت در مزایده مربوط می‌شود. مطابق ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، انجام عملیات اکتشاف مستلزمان دریافت پروانه اکتشاف از وزارت صنعت، معدن و تجارت است و شرکت در مزایده به خودی خود هیچ حق قطعی نسبت به منافع معدن ایجاد نمی‌کند. 2. آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، تعیین حداقل توان فنی و مالی و نحوه احراز آن را بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داده است. ماده 5 این آیین‌نامه، متقاضیان ثبت محدوده را ملزم به داشتن حداقل توان فنی و مالی کرده، اما در تبصره‌های 1 و 4 همان ماده، تهیه فرم‌ها و تعیین حداقل توان فنی و مالی و ضوابط آن را به وزارت مربوطه واگذار کرده است. بنابراین، دستورالعمل صلاحیت فنی و مالی، ابزار اجرای آیین‌نامه است و نباید به گونه‌ای تفسیر شود که در مورد نهادهای عمومی غیردولتی با ساختار و ارکان قانونی خاص، اجرای آن مستلزم تغییر اساسنامه یا ارکان قانونی شخص حقوقی باشد. همچنان که در مورد شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی دیگر نیز نحوه احراز صلاحیت فنی متفاوت است. 3. اعمال نحوه متفاوت احراز صلاحیت نسبت به نهادهای عمومی، به معنای نفی الزام به داشتن توان فنی نیست. اگر یک نهاد عمومی با تشکیلات قانونی، طبق قانون یا اساسنامه مجاز به فعالیت اقتصادی باشد، الزام آن به تغییر ارکان قانونی خود - برای مثال فقط برای انطباق با شرایط دستورالعمل احراز صلاحیت فنی و مالی - فاقد توجیه حقوقی است. در چنین مواردی، مرجع صالح می‌تواند نحوه احراز توانایی لازم را متناسب با وضعیت حقوقی نهاد متقاضی تعیین کند؛ مشروط بر اینکه الزامات تخصصی در مرحله اجرای عملیات معدنی رعایت شود که این موضوع امری بدیهی و ضروری است. بنابراین، رأی شورا، فدراسیون را از الزامات فنی عملیات معدنی معاف نکرده است. باید توجه داشت که گواهی صلاحیت فنی و مالی، فقط امکان ورود به فرآیند ثبت محدوده یا مزایده را فراهم می‌کند و در صورت صدور پروانه یا مجوز، اجرای عملیات اکتشافی و معدنی همچنان تابع مقررات قانون معادن، آیین‌نامه اجرایی و ضوابط فنی مربوطه خواهد بود. از این رو، عدم وجود مهندس معدن در ارکان مدیریتی فدراسیون کشتی، به خودی خود به معنای عدم امکان تأمین توان فنی لازم برای اجرای عملیات معدنی نیست. نتیجه‌گیری تصمیم شورا «امتیاز اختصاصی» ایجاد نکرده است. زیرا این تصمیم نه واگذاری معدن است، نه اعطای حق تقدم نسبت به محدوده‌ای خاص و نه معافیت از اجرای مقررات فنی؛ بلکه ناظر بر تعیین نحوه احراز صلاحیت یک نهاد عمومی با ساختار قانونی خاص در چارچوب اختیارات مقرر است. بنابراین، استفاده از عناوینی مانند «واگذاری معدن به فدراسیون کشتی» یا «ورود بدون صلاحیت فنی به فعالیت معدنی»، با مفاد رأی شورا همخوانی ندارد و ناشی از برداشت نادرستی از مقررات قانون معادن است. ج) فعالیت‌های معدنی این فدراسیون در جهت تأمین منابع و مصالح عمرانی فدراسیون کشتی و جلوگیری از تحمیل بار مالی به دولت و مردم است. د) فدراسیون کشتی از فرد خاطی که به جامعه چند میلیونی، بزرگ و پرافتخار کشتی تهمت، دروغ، افترا و رانت‌خواری نسبت داده است در مجامع قضایی شکایت کرده و به جد در حال پیگیری این موضوع است.