سرقت اموال گرانبها از تیم داوران در مسابقه لیگ یک!
به نقل از گزارش کیک زون، در دومین روز از هفته اول رقابتهای لیگ دسته یک، عصر روز چهارشنبه 25 شهریورماه، بازی میان تیمهای بعثت کرمانشاه و نفت و گاز گچساران برگزار شد؛ مسابقهای که در زمین هیچ گلزنی نداشت اما خارج از آن، حوادثی شگفتانگیز رقم خورد. مسئولیت قضاوت این مسابقه بر عهده تیم داوری به سرپرستی مصطفی بینش (داور اصلی)، همراه با سامان قلاوند و محمد حیدری (کمکداوران) و حجت قپانوری (داور چهارم) بود. این داوران که به طور ناخواسته در کانون توجهات حاشیهای قرار گرفتند، با حوادثی غیرمنتظره مواجه شدند. پس از پایان نیمه اول، داوران برای استراحت به رختکن رفتند اما با صحنهای غیرقابل باور روبرو شدند: درب چوبی رختکن شکسته شده بود و سارقان با ورود به داخل اتاق، تمام وسایل ارزشمند تیم داوری را به سرقت برده بودند!
در این سرقت، اموالی شامل حلقه ازدواج، گوشیهای تلفن همراه و مبالغ قابل توجه پول نقد از کیف و مدارک داوران ربوده شد؛ اموالی که ارزش مالی اولیه آنها بیش از 500 میلیون تومان برآورد شده است. مصطفی بینش، داور اصلی این دیدار، در گفتوگو با خبرنگار ما جزئیات جدیدی از این حادثه و وضعیت نابسامان رختکن را فاش کرد. او گفت: «بین دو نیمه وقتی وارد رختکن شدیم، درب شکسته شده بود و متجاوزان به داخل اتاق نفوذ کرده بودند. گوشی موبایل همکارم آقای حیدری، حلقه ازدواج آقای قپانوری و تمام پولهای نقد داخل کیف و مدارک من را دزدیدند. اینها به کنار، سوال اصلی ما این است که امنیت رختکن داوران دقیقاً بر عهده کیست؟ آیا فدراسیون، هیأت فوتبال یا تیم میزبان مسئول هستند؟ چه کسی این رختکن را تأیید کرده بود؟ فضایی که نه سرویس بهداشتی داشت، نه حمام و درب آن هم یک درب چوبی ساده بدون قفل مناسب بود!» او با اشاره به عدم تناسب دستمزد داوران با خسارت وارد شده افزود: «پرداخت فدراسیون به ما برای قضاوت این بازی فقط 5 میلیون تومان بود که پس کسر مالیات، 4.5 میلیون تومان میشود. این در حالی است که هزینه رفتوبرگشت ما به تهران تقریباً 9 میلیون تومان شده است! تنها از من حدود 90 میلیون تومان پول نقد بردند و ارزش گوشی و حلقه طلای همکارانم هم بیش از 300 میلیون تومان است. واقعاً نمیدانیم باید به چه کسی مراجعه کنیم.» تیم داوری که از این رویداد شوکه شده بودند، ابتدای نیمه دوم اعلام کردند تا زمان مشخص شدن سرنوشت وسایل مسروقه و حضور مأموران پلیس، حاضر به ادامه مسابقه نیستند. این موضوع باعث وقفه 40 دقیقهای در جریان بازی شد. در نهایت با میانجیگری مسئولان و وعده جبران کامل خسارت داوران، نیمه دوم مسابقه برگزار شد. اما با وجود پیگیریهای انجام شده، پس از پایان بازی هیچ فرد یا مسئولی پاسخگوی مالباختگان نبوده و تیم داوری بدون دستیابی به وسایل خود و در حالت نامعلومی، ورزشگاه را ترک کردند. وقوع چنین واقعهای در همان هفته اول لیگ یک، نه تنها از جنبه حقوقی و کیفری، بلکه شرایط میزبانی را نیز زیر سوال میبرد. به نظر میرسد فدراسیون فوتبال و کمیته انضباطی باید هرچه سریعتر به این پرونده ورود کرده و نسبت به جنبههای مختلف ماجرا رسیدگی جدی داشته باشند.
