عضو پیشین هیئت مدیره استقلال: استفاده از ارز باشگاه تخلف بود
بر اساس گزارش کیک زون، ارسال نامه مهدی تاج به محمد شریعتمداری، مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، دوباره موضوع استفاده فدراسیون فوتبال از مطالبات ارزی استقلال را به یکی از مباحث پرطرفدار فوتبال ایران تبدیل کرده است. در این نامه، رئیس فدراسیون درخواست کرده بود مبلغ ۷۵۰ هزار دلار بهصورت کمک بدون عوض در اختیار فدراسیون قرار بگیرد و استقلال نیز از پیگیری حق خود دست بکشد.
ریشه اصلی این ماجرا به اردوی تیم ملی پیش از جام جهانی در ترکیه برمیگردد. در آن دوره، فدراسیون فوتبال برای تأمین هزینههای اردو از استقلال خواست اجازه استفاده از مطالبات ارزی این باشگاه نزد کنفدراسیون فوتبال آسیا را صادر کند. باشگاه آبیها با این درخواست موافقت کرد، ولی پس از برگزاری اردو، خواستار بازپرداخت حق خود شد. انتشار نامه اخیر تاج اکنون این سؤال را مطرح میکند که مدیران وقت استقلال با چه مجوزی استفاده از منابع ارزی باشگاه را اجازه دادهاند.
بر اساس تحلیل حقوقی که مجتبی فریدونی، عضو پیشین هیئت مدیره آبیها، ارائه داده، هیئتمدیره یا مدیرعامل باشگاه استقلال اختیار مستقیمی برای قرض دادن منابع باشگاه به فدراسیون فوتبال نداشتهاند و چنین اقدامی نیازمند مصوبه مجمع عمومی یا حداقل طی شدن تشریفات قانونی حاکمیت شرکتی در شرکتهای بورسی بوده است. باشگاه استقلال بهعنوان یک ناشر پذیرفتهشده در بازار سرمایه و فرابورس، تابع لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، دستورالعملهای حاکمیت شرکتی و دستورالعملهای انضباطی ناشران سازمان بورس است. ابعاد حقوقی و تخلفات احتمالی ارکان مدیریتی استقلال در این ماجرا را میتوان در سه محور بررسی کرد:
۱. فقدان اختیار قانونی برای اعطای وام یا واگذاری دارایی به غیر در قانون تجارت و اساسنامه شرکتهای بورسی، وظایف هیئتمدیره و مدیرعامل را در راستای موضوع فعالیت شرکت و حفظ منافع و داراییهای آن تعریف کرده است. باشگاه استقلال یک شرکت ورزشی و فوتبالی است و نه یک مؤسسه اعتباری یا مالی که بتواند منابع ارزی خود، آن هم مبلغی مانند ۷۵۰ هزار دلار، را بدون طی تشریفات قانونی به نهادی دیگر وام دهد.
اگر اعطای وام یا موافقت با برداشت مطالبات استقلال نزد کنفدراسیون فوتبال آسیا توسط نهادی بیرونی مانند فدراسیون، بدون وجود مجوزها و تضمینهای لازم انجام شده باشد، میتواند مصداق خروج از حدود اختیارات مدیران موضوع ماده ۱۱۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت باشد. هیئتمدیره نمیتواند داراییهای نقدی یا مطالبات قطعی شرکت را بدون تعیین شرایط بازپرداخت، دریافت تضمین کافی و اخذ مجوزهای لازم در اختیار شخص یا نهاد دیگری قرار دهد.
۲. الزام به اخذ مصوبه و رعایت حاکمیت شرکتی طبق مقررات بازار سرمایه، انجام چنین تراکنش مالی خارج از عرف تجاری با اشخاص ثالث، نیازمند طی شدن تشریفات ویژه است. بر اساس دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبتشده نزد سازمان بورس، انجام معاملات یا اعطاع اعتبار خارج از موضوع فعالیت و اختیارات مصوب میتواند، بسته به مورد، نیازمند افشای فوری در سامانه کدال، بررسی حسابرس یا بازرس قانونی و در موارد بااهمیت، تصویب در مجمع عمومی باشد.
بنابراین باید مشخص شود آیا برای در اختیار قرار گرفتن مطالبات ارزی استقلال، مصوبهای از هیئتمدیره یا مجمع عمومی باشگاه وجود داشته است یا خیر. قرارداد احتمالی میان استقلال و فدراسیون، نحوه بازپرداخت پول، تضمینهای ارائهشده و چگونگی ثبت این رویداد در صورتهای مالی باشگاه نیز باید مورد بررسی قرار بگیرد.
۳. مسئولیت مدنی و انضباطی احتمالی مدیران استقلال، موافقت مدیران باشگاه استقلال با برداشت مطالبات این باشگاه نزد کنفدراسیون فوتبال آسیا برای تأمین هزینههای تیم ملی، حتی با وعده بازپرداخت از سوی فدراسیون یا هلدینگ خلیج فارس، میتواند تبعات حقوقی زیر را برای مدیران تصمیمگیرنده به همراه داشته باشد:
۱. مسئولیت مدنی و جبران خسارت مطابق ماده ۱۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مدیران و مدیرعامل شرکت در برابر شرکت و اشخاص ثالث، نسبت به تخلف از مقررات قانونی، اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع عمومی، بهصورت منفرد یا مشترک مسئول هستند. در صورت اثبات تخلف و وارد شدن خسارت، سهامداران استقلال از جمله هلدینگ خلیج فارس و سهامداران خرد میتوانند برای مطالبه خسارت از مدیرانی که با این وام یا خروج پول موافقت کردهاند، اقدام قانونی انجام دهند.
۲. تخلف انضباطی بورسی و عدم افشا، اگر این رویداد مالی در ردیف اطلاعات بااهمیت قرار گرفته باشد، افشا نشدن بهموقع خروج ۷۵۰ هزار دلار از داراییهای ارزی استقلال در سامانه کدال میتواند تخلف از دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبتشده نزد سازمان بورس محسوب شود. در صورت احراز این تخلف، سازمان بورس میتواند مدیران وقت باشگاه را با ضمانتاجراهای انضباطی از جمله جریمه یا سلب صلاحیت مواجه کند.
در نهایت، مدیرعامل یا هیئتمدیره باشگاه استقلال بدون طی تشریفات قانونی و دریافت مجوزهای لازم، حق نداشتند مطالبات ارزی باشگاه را به فدراسیون فوتبال یا هر نهاد دیگری وام دهند. اگر این خروج پول بدون مصوبه مجمع عمومی در فرض کمک یا بدون دریافت تضمین و مصوبات قانونی حاکمیت شرکتی در فرض وام انجام شده باشد، میتواند مصداق تخلف انضباطی بورسی و خروج از حدود اختیارات مدیریتی باشد و مسئولیت جبران خسارت نیز متوجه مدیران وقت تصمیمگیرنده خواهد بود.
