آخرین وضعیت پرونده آسانی؛ نامه استقلال به فیفا

کیک زون گزارش می‌دهد که ماجرا به نامه‌ای بازمی‌گردد که باشگاه استقلال در روز ۱۶ مردادماه، از طریق فدراسیون فوتبال ایران برای فیفا ارسال کرده و در آن خواستار شفاف‌سازی وضعیت قرارداد آسانی و امکان استفاده از او در دوران محرومیت نقل‌وانتقالاتی باشگاه شده است.

نکته کلیدی در این نامه، اشاره مستقیم استقلال به دریافت اعلامیه فسق قرارداد آسانی است. بر اساس مستندات موجود، استقلال اعلام کرده که در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶، معادل ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵، نامه اعلام فسخ را از سوی وکیل این بازیکن دریافت کرده و پس از آن نیز توافق جدیدی با او به امضا رسانده است. باشگاه همچنین از فیفا درباره پیامدهای حقوقی این توافق و نیاز به ثبت مجدد بازیکن درخواست نظر کرده است.

این مکاتبه در کنار رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اهمیت خاصی یافته؛ رأیی که در آن به عدم ثبت فسخ قرارداد در فدراسیون و انکار نامه‌های فسخ منتشرشده در رسانه‌ها از سوی استقلال اشاره شده است.

سؤال اصلی این است: آیا استقلال در نامه خود به فیفا، دریافت همان نامه‌ای را تأیید کرده که در جریان رسیدگی داخلی، وجود یا اصالت آن را انکار کرده بود؟ اگر هر دو موضع به یک نامه مربوط باشند، با تناقضی جدی در اظهارات رسمی باشگاه روبرو خواهیم شد؛ موضوعی که مدیران استقلال باید در این باره توضیح دهند. البته تأیید دریافت نامه لزوماً به معنای پذیرش اعتبار حقوقی فسخ نیست و برای اثبات تناقض، باید متن کامل مکاتبه با فیفا با دفاعیات باشگاه تطبیق داده شود.

برای پاسخ به این پرسش، باید تفاوتی میان مقررات داخلی فوتبال ایران و مقررات و رویه‌های مراجع بین‌المللی قائل شد.

طبق مقررات داخلی فوتبال ایران، هر بازیکنی، چه ایرانی و چه خارجی، برای فسخ قرارداد باید این موضوع را به‌صورت رسمی در فدراسیون فوتبال ثبت کند. بنابراین، تا زمانی که فسخ ثبت نشده باشد، کمیته انضباطی نمی‌تواند صرفاً با استناد به نامه اعلام فسخ، قرارداد را رسماً فسخ‌شده تلقی کند. از این رو، نمی‌توان صرفاً به دلیل تأکید کمیته انضباطی بر ثبت نشدن فسخ، به عملکرد این مرجع ایراد گرفت؛ زیرا این کمیته موظف است بر اساس مقررات داخلی تصمیم بگیرد.

اما در رسیدگی مراجع بین‌المللی مانند کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) و دادگاه داوری ورزش (CAS)، اعتبار فسخ قرارداد لزوماً به ثبت آن در فدراسیون فوتبال وابسته نیست. به بیان ساده، ممکن است فسخی در فدراسیون ثبت نشده باشد، اما مرجع بین‌المللی برای بررسی اعتبار حقوقی آن، به دلایل فسخ، نامه‌های ردوبدل‌شده و توافق‌های طرفین توجه کند. زیرا یک قرارداد می‌تواند با ارسال یک ایمیل ساده از طرف بازیکن به باشگاه فسخ شده محسوب شود.

به همین دلیل، نامه استقلال به فیفا می‌تواند از جنبه دیگری اهمیت داشته باشد: این نامه نشان می‌دهد باشگاه چه زمانی از اعلام فسخ مطلع شده و پس از آن چه توافقی با آسانی انجام داده است. این اطلاعات ممکن است در بررسی وضعیت قراردادی بازیکن و قانونی بودن استفاده از او در دوران محرومیت نقل‌وانتقالاتی استقلال مؤثر باشد.

طبق اطلاعات منتشرشده، کمیته انضباطی AFC نیز از وجود این مکاتبه مطلع بوده و خواستار دریافت آن از فدراسیون فوتبال ایران شده است. در صورت تأیید این موضوع، باید روشن شود AFC با چه هدفی این نامه را درخواست کرده و محتوای آن چه ارتباطی با پرونده داشته است. البته این موضوع به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که ارکان داخلی فدراسیون در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند. همچنین، صرف اطلاع سرپرست دبیرکلی فدراسیون از وجود نامه، بدون بررسی سوابق ثبت و ارجاع آن، برای نتیجه‌گیری درباره کوتاهی یا اقدام عمدی افراد کافی نیست.

توافق مجدد با آسانی؛ گره اصلی پرونده

درخواست استقلال از فیفا نشان می‌دهد که باشگاه درباره پیامدهای حقوقی توافق مجدد با آسانی و امکان استفاده از او در دوران محرومیت نقل‌وانتقالاتی تردید داشته است. البته صرف طرح این پرسش از فیفا، به‌معنای اعتراف به تخلف نیست.

مسئله اصلی این است که اگر قرارداد آسانی واقعاً فسخ شده باشد و پس از آن توافق جدیدی میان او و استقلال به امضا رسیده باشد، آیا این توافق به معنای جذب یک بازیکن جدید است و در نتیجه، مشمول محدودیت نقل‌وانتقالاتی باشگاه می‌شود یا خیر؟ زیرا محرومیت استقلال از ثبت بازیکن جدید وجود دارد و باشگاه استقلال در پی آن است بداند اگر قرارداد قبلی با آسانی فسخ شده است، توافق جدید او را از شمایل بازیکن جدید خارج می‌کند یا خیر. اگر او بازیکن جدید محسوب شود، قطعاً ثبت آن و حضور او در مسابقات غیرمجاز محسوب می‌شود.

پاسخ به این پرسش به اعتبار حقوقی فسخ قبلی، ماهیت توافق جدید و مقررات مربوط به محرومیت استقلال بستگی دارد.

ماجرای عدم ارسال فهرست استقلال برای رقابت‌های آسیایی در سال ۱۳۸۵ همچنان نمونه‌ای از خطاهای مدیریتی با پیامدهای سنگین در فوتبال ایران است؛ اتفاقی که نشان می‌دهد بی‌دقتی در امور حقوقی و اجرایی فوتبال می‌تواند هزینه‌هایی فراتر از یک پرونده انضباطی به همراه داشته باشد.