انصراف گلگهر؛ پروندهای که هنوز به پایان نرسیده!
فدراسیون فوتبال با انتشار نامهای از سوی باشگاه گلگهر سیرجان، امیدوار بود که با این اقدام، برای همیشه حواشی مربوط به سهمیه سوم قارهای را خاتمه دهد. اما هر متنی پس از انتشار، دیگر کنترل منتشرکننده خود را از دست میدهد. آنچه فدراسیون تحت عنوان «سند تسلیم گلگهر» ارائه کرد، با دقت بیشتر چیزی جز یک اعلام جرم کتبی علیه عملکرد خود فدراسیون محسوب نمیشود. کیفرخواستی که این بار امضاکننده آن، نه یک منتقد بیرونی، بلکه طرف اصلی درگیری است.
داستانی که از این نامه میتوان استخراج کرد، برای فدراسیون ساده و بدون ریسک است: گلگهر از تصمیمش پشیمان شده، بنابراین اظهارات قبلی بیفایده تلقی میشوند. چادرملو به مسابقات آسیایی راه مییابد و پرونده مختومه میشود. این روایت، دقیقاً همان راهکار است که فدراسیون از هفتهها پیش دنبال آن بود؛ راهی برای خروج از بنبستی که با تغییر مبنای تعیین سهمیه دوم و سوم، برای خود ایجاد کرده بود. اما یک نامه در چارچوب حقوقی و رسانهای، فقط شامل نتیجه نهایی نیست، بلکه تمام پیشزمینههایی را که به آن نتیجه منجر شدهاند در بر دارد و این پیشزمینهها، عملاً نتیجه نهایی را بیاثر میکنند. با این حال، بررسی دقیق این نامه، نکات قابل توجهی را آشکار میسازد.
محتوای مربوط به مسیر قانونی و جدول فریز شده، قلب تپنده کل این نامه است. گلگهر اذعان میکند که سهمیههای اول و دوم بر اساس جدول فریز شده تعیین شدهاند و سهمیه خودش نیز در ابتدا بر همین مبنا بوده است. این جمله یک ادعای حقوقی است و نه صرفاً یک شکایت. این ادعا به معنای نقض اصل «ثبات معیارها» در یک فرآیند اداری واحد است، زمانی که سه سهمیه از یک منبع واحد استخراج میشوند اما دو سهمیه نخست با یک قاعده و سومی با قاعدهای متفاوت تعیین میگردند. با این حال، بار اثبات تغییر رویه بر عهده نهاد تصمیمگیرنده است، نه بر عهده باشگاهی که معیار اولیه را پذیرفته بود. این گزاره، نه با انصراف بیاثر میشود و نه با گذشت زمان.
در بخش مربوط به حضور در تورنمنت سهجانبه و فضای رسانهای، گلگهر بهطور غیرمستقیم بیان میکند که در رقابتی شرکت کرده که نه اساس تصمیمگیری برایش شفاف بوده و نه آمادگی فنیاش تضمین شده بود. این اعتراف، ظاهراً به گذشته اشاره دارد، اما در عمل یک اتهام رو به جلو است؛ اتهامی مبنی بر برگزاری مسابقهای که از ابتدا ابهام در طراحی و اجرای آن وجود داشته است. در این قسمت، لحن نامه از «توضیح» به «تخطئه» تغییر مییابد. گلگهر اشاره میکند که بخشی از فضای رسانهای به گونهای مهندسی شده بود که هرگونه پرسش درباره روند، معادل انکار حق چادرملو جلوه داده شود. این جمله، مستقیماً به جهتگیریها و اخباری مربوط میشود که پیش از این، منتقدان فرآیند سهمیهدهی را به بیانصافی نسبت به چادرملو متهم کرده بودند. گلگهر با این عبارت، آن چارچوب رسانهای را در هم میشکند و بیان میکند که مسئله هرگز نفی حق چادرملو نبوده، بلکه شیوه و نحوه تعیین آن حق بوده است.
در نهایت، بند اعلام انصراف نقطهای است که ظرافت حقوقی نامه به اوج خود میرسد. گلگهر نمیگوید «چون سهمیه به ما نرسید، انصراف میدهیم»، بلکه بیان میکند «حتی اگر کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) ما را به عنوان نماینده بپذیرد، باز هم حاضر به حضور نخواهیم بود». این جمله، انصراف را از منطق «شکست و کنار کشیدن» خارج کرده و به منطق «اعتراض اصولی» سوق میدهد. یک باشگاه بازنده، سهمیه احتمالی را میپذیرد. اما باشگاهی که اصل و بنیاد را زیر سؤال میبرد، حتی یک پیروزی حقوقی احتمالی را نیز قبول نمیکند، زیرا آن پیروزی دیگر قادر به از بین بردن ابهام موجود نخواهد بود.
بند مربوط به «مسئله ما سهمیه نبوده، بلکه ثبات و برابری در اجرای مقررات بود»، اعلامیه نهایی باشگاه است. گلگهر با این جمله، موضع خود را از یک «باشگاه معترض به نتیجه» به یک «باشگاه معترض به رویه» تغییر میدهد و اعتراض به رویه، برخلاف اعتراض به نتیجه، با گذشت زمان یا تغییر تصمیم از بین نمیرود. این دقیقاً همان جملهای است که اگر روزی این پرونده به کمیتههای انضباطی یا حقوقی AFC یا دیوان داوری ورزش (CAS) کشیده شود، به عنوان سند اصلی استناد خواهد شد.
بند شرط بازنگری، تنها بخشی است که راه فراری برای فدراسیون فراهم میآورد، اما این راه فرار نیز مشروط است: مشروط به معرفی «قطعی» دوباره از سوی AFC و مشروط به وجود «تبعات حقوقی». این به معنای آن است که گلگهر توپ را در زمین AFC و فدراسیون رها کرده، نه اینکه بازی را کاملاً واگذار کرده باشد.
با این وجود، اگر گلگهر سکوت میکرد، پرونده در فضای شایعه و تحلیل باقی میماند و فدراسیون قادر بود آن را انکار یا کماهمیت جلوه دهد. اما با انتشار این نامه از جانب خود فدراسیون، ادعای اصلی گلگهر اکنون در یک سند رسمی، تاریخدار و قابل استناد به ثبت رسیده است؛ ادعای تغییر معیار میان سهمیه دوم و سوم. این نوع مستندسازی، دقیقاً همان چیزی است که در نزاعهای حقوقی ورزشی، از شکایات داخلی گرفته تا پروندههای CAS، از وزن اثباتی برخوردار است. فدراسیون با انتشار این نامه، به جای بستن پرونده، آن را به طور رسمی مهر و امضا کرده و در معرض دید عموم قرار داده است. گلگهر یک بار میدان را ترک کرد، اما رد پای خود را، در قالب استدلالی که دیگر با گذشت زمان محو نمیشود، در میانه زمین باقی گذاشت.
