بررسی ابعاد پنهان پرونده گلگهر - چادرملو
به نقل از کیک زون، رای قطعی کمیته استیناف فدراسیون فوتبال که هفتهها پس از صدور، در تاریخ ۱۲ مرداد منتشر شد، دوباره توجهها را به یکی از عجیبترین فصلهای تاریخ حقوقی فوتبال ایران جلب کرد. در این پرونده، رای بدوی کمیته انضباطی که در تاریخ ۱۴ خرداد صادر شده بود، یعنی هفتهها پیش از هرگونه بحث درباره تورنمنت سهجانبه، نتیجه بازی گلگهر و چادرملو را سه بر صفر به نفع سیرجانیها تغییر داده بود. با این وجود، به دلایلی که فدراسیون توضیح نداده بود، این رای معتبر نادیده گرفته شد و مسیر برگزاری یک تورنمنت سهجانبه در دستور کار قرار گرفت. اکنون که رای استیناف، دادنامه بدوی را بهطور کامل تأیید کرده، فرصت خوبی است تا با نگاهی استدلالی بررسی کنیم اگر این رای زودتر صادر میشد، چه مسیر متفاوتی پیشروی فوتبال ایران قرار میگرفت. اولین و شاید مهمترین پیامد صدور بهموقع این رای، شفافسازی کامل مسیر صعود گلگهر به آسیا بود. اگر از همان روزهای پایانی خرداد مشخص میشد که رای بدوی همچنان معتبر است و اعتراض چادرملو بیاساس است، گلگهر با اختلاف هفت امتیازی از چادرملو و پنج امتیازی از پرسپولیس، بدون هیچگونه ابهامی راهی رقابتهای آسیایی میشد. در چنین شرایطی، حضور گلگهر در آسیا یک واقعیت مسلم و غیرقابلمناقشه بود؛ نه صعودی که همچنان، ماهها پس از پایان فصل، با پرسشهایی همراه است مبنی بر اینکه حق تیم دیگری زیر پا گذاشته شده یا نه. تأخیر در اعلام این دقیقاً همان چیزی بود از گلگهر گرفته شد که این باشگاه آن را حق خود میدانست: یک صعود بدون ابهام. دومین و شاید پرهزینهترین پیامد این تأخیر، شکلگیری تورنمنت سهجانبه بود. رویدادی که امروز میتوان آن را یکی از بزرگترین اشتباهات مدیریتی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در سالهای اخیر دانست. نکته کلیدی که در پوشش رسانهای این ماجرا کمتر برجسته شد این بود که سهمیههای اول و دوم آسیا، پیش از برگزاری این تورنمنت، بر اساس همان جدول رسمی و نهایی لیگ تعیین و اعلام شده بود. یعنی وقتی نوبت به سهمیه سوم رسید، بدون هیچ توضیح منسجمی، مبنای تصمیمگیری تغییر کرد.
این تورنمنت، به هر سه باشگاه درگیر، یعنی گلگهر، چادرملو و پرسپولیس، خسارت مادی و فنی وارد کرد. تیمها مجبور شدند در میفصل تعطیلات و بدون آمادگی کافی، دوباره وارد یک رقابت فشرده و بدون برنامه شوند. تلختر آنکه در نهایت، چادرملو در این تورنمنت قهرمان شد و فدراسیون همین قهرمانی را ملاک تعیین نماینده سوم ایران در آسیا قرار داد؛ در حالی که از نظر حقوقی، رای معتبر کمیته انضباطی از هفتهها پیش، تکلیف این سهمیه را مشخص کرده بود. اگر رای استیناف زودتر صادر میشد، هرگز چنین تورنمنتی با تمام هزینهها و آسیبهایی که به همراه داشت شکل نمیگرفت. تورنمنتی که حتی معرفی قهرمانش برای کنفدراسیون فوتبال آسیا هیچگونه وجاهت قانونی نداشت. سومین پیامد، شاید کمتر دیدهشده اما به همان اندازه مهم، مربوط به برنامهریزی باشگاهی است. اگر از ابتدا مشخص میشد گلگهر نماینده قطعی ایران در آسیاست، این باشگاه میتوانست با اطمینان کامل، سیاست نقلوانتقالات، آمادهسازی بدنی و برنامهریزی فنی خود را برای رقابت با حریفان قدرتمند قارهای تنظیم کند. اما واقعیت تلختر از این است؛ حتی امروز نیز فدراسیون فوتبال بهطور شفاف تکلیف سهمیه سوم ایران در رقابتهای آسیایی را مشخص نکرده است. در شرایطی که دیگر عملاً امکان جایگزینی چادرملو وجود ندارد، همچنان اخباری از سفر هیأت ایرانی به مقر AFC برای تعیین تکلیف نهایی سهمیه سوم ایران و موضوع جایگزینی چادرملو منتشر میشود. این پرسش مطرح است؛ تیمی که قرار است در آینده بهعنوان نماینده ایران برابر حریفان آماده و باتجربه آسیایی به میدان برود، با این حجم از بلاتکلیفی و سردرگمی، چگونه میتواند با آمادگی کامل وارد چنین رقابت مهمی شود؟ اما مهمترین و نگرانکنندهترین پیامد این تأخیر، شاید نه در گذشته، که در آینده نزدیک نمایان شود. تأخیر در صدور و اعلام این رای، بدعتی تلخ در حقوق ورزشی ایران گذاشته که اکنون هر نتیجهای را به یک نزاع جدید تبدیل میکند. اگر گلگهر بر اساس رای قطعی در نهایت به آسیا برود، این احتمال وجود دارد که چادرملو مدعی شود حقش تضییع شده، زیرا این تیم در تورنمنتی که خود فدراسیون برگزار کرد و ملاک اعلام کرد، قهرمان شده بود.
و اگر، به هر دلیلی، چادرملو در جایگاه نماینده باقی بماند، گلگهر کاملاً محق است مدعی شود که از ابتدا بر اساس رای رسمی کمیته انضباطی، حق مسلم این باشگاه برای حضور در آسیا، توسط یک تورنمنت ساختگی و بدون پشتوانه حقوقی روشن، نادیده گرفته شده است. به عبارت دیگر، تأخیر فدراسیون در اعلام یک که از ابتدا روشن بود، پرونده را از یک نزاع قابلحل، به یک تناقض ساختاری تبدیل کرده که هرگونه نتیجه نهایی آن، همچنان یک طرف را با احساس تضییع حق باقی میگذارد. این دقیقاً همان چیزی است که یک نهاد قانونگذار و رسیدگیکننده باید با تصمیمگیری بهموقع از آن جلوگیری میکرد، نه آنکه با تأخیر خود، آن را ایجاد کند. به هر حال، فارغ از اینکه محتوای رای نهایی کمیته استیناف تا چه حد از نظر حقوقی مستحکم و قابلدفاع است، آنچه از بررسی این پرونده به دست میآید، تصویری نگرانکننده از هزینه تأخیر در تصمیمگیریهای سرنوشتساز ورزشی است. اگر این رای در زمان مقرر یا حتی بدون تفسیر نادرست از سکوت کمیته استیناف، بهموقع اعلام میشد، فوتبال ایران هرگز شاهد تورنمنتی پرهزینه و غیرضروری، بلاتکلیفی ماهها در آمادهسازی نماینده آسیایی و بدعتی حقوقی نمیبود که اکنون هر نتیجه نهایی را به یک نزاع جدید تبدیل میکند. مسئولیت این هزینهها، فارغ از هر ادعایی، بر عهده نهادی است که در بهموقع تصمیم گرفتن و بهموقع اعلام کردن، کوتاهی کرد.
