چگونه استراتژی حقوقی استقلال با شکست مواجه شد؟

باشگاه استقلال در شب گذشته با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که سومین درخواست این باشگاه برای کسب دستور موقت از دادگاه عالی ورزش (CAS) نیز با روبه‌رو شد. به بیان دیگر، استقلال همچنان توانایی ثبت قرارداد بازیکنان جدید را ندارد. با این حال، جدا از این که رأی نهایی چه خواهد بود، یک سؤال بنیادین مطرح می‌شود؛ آیا پیگیری مداوم درخواست‌های دستور موقت، هوشمندانه‌ترین رویکرد برای این پرونده بود؟ دستور موقت یک اقدام استثنایی محسوب می‌شود و تنها در صورتی صادر می‌شود که CAS تشخیص دهد سه شرط اساسی محقق شده: احتمال موفقیت در ماهیت دعوا، وجود ضرر جبران‌ناپذیر و توازن منافع به نفع متقاضی. در اولین درخواست استقلال، CAS اعلام کرد که بسته ماندن پنجره نقل‌وانتقالاتی، ضرری نیست که بعدا قابل جبران نباشد. همین موضوع نشان می‌داد که کسب دستور موقت در دفعات بعدی کار بسیار دشواری خواهد بود؛ مگر اینکه رویداد یا دلیلی جدید به وجود آید که شرایط پرونده را تغییر دهد که ظاهراً چنین موقعیتی برای استقلال پیش نیامده بود. به همین دلیل، اصرار بر ارسال درخواست دوم و حتی سوم، تصمیمی قابل تأمل به نظر می‌رسد. زیرا هر درخواست جدید زمان‌بر است و در عمل، رسیدگی به اصل پرونده نیز به تعویق می‌افتد. به عبارت دیگر، به جای آن که استقلال بر رسیدگی به اصل درخواست خود برای لغو مجازاتی که فیفا برای این باشگاه در نظر گرفته بود، تمرکز کند، باشگاه بارها به دنبال دستور موقت بوده است.

فرض کنیم دستور موقت هم موفقیت‌آمیز می‌شد، باز هم احتمال شکست استقلال در رای نهایی وجود داشت و این بار ممکن بود به جای بسته بودن پنجره تابستانی (فعلی)، پنجره زمستانی (بعدی) برای استقلال مسدود شود.

آیا نباید استقلال به جای تلاش‌های مکرر از طریق مسیر موقت، تغییر استراتژی به سمت دستیابی به نتیجه نهایی را در پیش می‌گرفت؟! البته هیچ‌کس نمی‌تواند با اطمینان بگوید که استقلال در رأی نließlich پیروز خواهد شد یا نه. اما با توجه به رد شدن دو درخواست قبلی برای دستور موقت، منطقی‌تر این به نظر می‌رسید که باشگاه تمام تمرکز خود را بر رسیدگی به اصل پرونده متمرکز کند تا هرچه زودتر نتیجه نهایی مشخص شود، نه آن که مسیر قبلی را تکرار کند. اکنون با رد شدن سومین درخواست دستور موقت، به طور قطعی رأی نهایی در زمانی صادر خواهد شد که باشگاه استقلال، هر دو پنجره نقل‌وانتقالاتی را پشت سر گذاشته باشد. بنابراین، حتی در صورت پیروزی احتمالی استقلال در رسیدگی اصلی، این پیروزی اثر عملی نخواهد داشت.